افتتحت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ورشة العمل الإقليمية بالتعاون بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك فى اطار التعاون البناء والمستمر بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فى مجال خفض الطلب على المخدرات.
وتستهدف ورشة العمل التي تنعقد فى القاهرة فى الفترة من 22 الى 26 مايو الجارى تدريب إقليمى
لبناء القدرات وإعداد وتدريب الكوادر العاملة فى مجال الوقاية من إدمان المخدرات وعلاجها" بالاستعانة بالخبرات الدولية فى هذا الشأن، كذلك بناء المهارات الأسرية وسبل وقاية الأبناء وحمايتهم من الوقوع فى براثن المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية وبخاصة بين الأسر ذات الأوضاع الهشة والأكثر ضعفا، كذلك بناء المهارات الحياتية المهمة للشباب المعرضين لخطر المخدرات عبر عديد من الأساليب المبتكرة التى تعتمد على ممارسة الرياضة وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسيدة /كرستينا ألبرتين الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا
،والسيد/ عصام القدومي،الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني والعديد من الخبراء الدوليين المهتمين بقضية مكافحة تعاطى المخدرات.
وأطلقت السيدة الوزيرة برنامجى "الأسر القوية" و"الحركة بركة " بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لتنفيذ أنشطة وطنية وإقليمية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسى الاجتماعى لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان بمشاركة المتخصصين من الست دول المشاركة في المشروع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي "الجزائر ولبنان والسودان وليبيا وفلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية" .
وصرحت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،أن إطلاق هذا المشروع يأتى فى التعاون المثمر بين دول المنطقة والمنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ،كما يؤكد على أهمية التكاتف لمجابهة مشكلة تعاطى المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربى أمل الأمة فى النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة.
وأضافت الوزيرة أن قضية "بناء القدرات وإعداد وتدريب الكوادر العاملة فى مجال الوقاية من إدمان المخدرات وعلاجه" تعد من أهم التحديات التي تواجه محاولات المضى قدماً في تنفيذ خطط المواجهة، حيث تعانى كافة خطط المواجهة عالميا من نقص فى الكودار المعدة والمدربة وفقا للمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وهو ما نحتاج معه لتحرك غير تقليدي تجاه هذه المعضلة ،حيث ينطلق من تضافر حقيقي للجهود والطاقات والإبداعات وإنكار للذات لتحقيق شراكة فاعلة مع المنظمات الدولية والآممية الرائدة والناجحة لحشد الدعم الفنى اللازم لنجاح هذه الخطط ،كما أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة حالياً على جدول أعمال الحكومة المصرية باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر وتجسد هذا الاهتمام الراهن فى إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2022 حتى 2026 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها وقد حظيت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسى، وستشرُف بإطلاق سيادته لها في إحتفالات باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار الغير مشروع بها.
وأوضحت "القباج " انه انطلاقا من قناعة حقيقية بمحورية مواجهة مشكلات المخدرات كمكون هام في استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، فإننا في مصر في سباق مع الزمن لتحقيق التطوير الذى ننشده لأنفسنا، ونعمل في سبيل ذلك على أكثر من محور لترقية المنظومة الوطنية للمواجهة بمكوناتها الحكومية وغير الحكومية، مؤسسياً وبشرياً، بالتوازي مع تطوير السياسات والأداء على كل المستويات.
كما وقعت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون مع السيدة /كرستينا ألبرتين الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا لتنفيذ برنامج إقليمى " أثر الشباب" يتم بموجبه تنفيذ أنشطة توعوية لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم للتصدى للجريمة والعنف والمخدرات" .
وأكدت "القباج " حرص مصر على دعم كل جهد دولى وإقليمى في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة حيث لدى الحكومة المصرية الاستعداد لتسخير كافة خبراتها وإمكانياتها الفنية فى وضع السياسات الإقليمية أو الوطنية فى مجال مكافحة المخدرات وبخاصة جانب الطلب وتطوير قواعد البيانات والخرائط المعلوماتية المتعلقة بمشكلة المخدرات وفقا للعمر والجنس والفئات والمناطق الجغرافية الأكثر عرضة للمشكلة، والمواد المخدرة الأكثر انتشارا كذلك إعداد وتطوير وتقييم الحملات الإعلامية المتعلقة بقضية المخدرات وتمكين المجتمع المدنى وإذكاء دور العمل التطوعى فى الوقاية وبناء ثقافة رافضة للمخدرات بالاضافه الى تطوير المراكز العلاجية والت
0 تعليقات